تسبیل درعقد وقف
منظور از تسبیل منفعت این می باشد که منافع مال در راهی صرف گردد. امکان دارد این راه ، امور خیریه باشد یا امور اجتماعی و البته قصد قربت شرط نیست.
بر اساس ماده ی 55 قانون مدنی لازمه ی وقف حبس عین و تسبیل یا فک منفعت می باشد، بنابراین مال مورد وقف باید باقی بماند و با بقاء عین بشود از آن استفاده کرد .
مقصود از حبس عین مال این می باشد که مالک مال را از ملکیت خود خارج کند و از نقل و انتقال مصون باشد. بنابراین پس از وقف، مال دیگر قابل فروش و ... نخواهد بود.
نتیجه ی منطقی حبس عین این می باشد که فقط اعیان اموال را می توان وقف کرد و منفعت و دین و حق نمی تواند موضوع وقف باشد زیرا قابل قبض و لمس نمی باشند.
انواع وقف
- وقف خاص : در آن موقوف علیهم اشخاص معلوم و محصورند مانند وقف بر اولاد
- وقف عام : در آن موقوف علیهم بی شمارند مانند وقف بر دانشمندان ، بیماران یا وقف بر مصالح عامه می باشد. به این معنا که کارهایی که نفع عمومی دارند یا وقف بر جهت باشد یعنی واقف قصد نداشته باشد کاری انجام دهد که به جهت خاصی تعلق بگیرد.
وقف از عقود عینی می باشد. یعنی که به قبض از سوی موقوف علیهم احتیاج دارد. اگر موقوف علیهم محصور باشند خود آن ها قبض می نمایند و قبض طبقه اول کافی می باشد البته چنانچه واقف خودش متولی بود، قبض بر عهده ی او است و چنانچه موقوف علیهم غیر محصور یا بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الا حاکم قبض می نماید .
بر طبق ماده ی 61 قانون مدنی پس از قبض ، عقد وقف لازم می باشد و نمی توان آن را به هم زد. یعنی واقف نه می تواند از موقوف علیهم کسی را خارج یا داخل در موقوف علیهم کند یا با آنان شریک گردید یا چنانچه در ضمن عقد متولی مشخص نکرده پس از آن متولی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت نماید.
بر طبق ماده ی 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه درامد موقوفات متعذر المصرف و موقوفاتی که عواید آن ها به سبب ملت هرچند با پس انداز چند سال برای اجرا نظر واقف کافی نباشد یا تشخیص اداره تحقیق اوقاف درموارد اقرب به غرض واقف در محل مصرف می شود آن بخش از درآمد موقوفاتی که به دلیل کثرت عواید زائد بر مصرف متعارف باشد.
تا جایی کخ امکان دارد در موارد اقرب به نظر واقف صرف شود و در صورت عدم وجود مورد اقرب در مطلق امور خیریه به مصرف می رسد . منظور از متعذر المصرف این است که صرف درامد موقوفه در مصارف مقرر به دلیل فراهم کردن لوازم و با انتفاع موضوع و یا نیاز نداشتن به مصرف مقدور نباشد هرچند آن چه در این ماده بیان گردیده با قانون مدنی فرق دارد ولی به دلیل موخر بودن ملاک عمل می باشد .
بر اساس ماده ی 3 قانون مذکور وقف شخصیت حقوقی مجزا دارد. پس از اداره واقف خارج می گردد و دیگر واقف نمی تواند در ان دخل و تصرف نماید.
شایان ذکر است که وقف نامه در واقع اساسنامه وقف می باشد و دادگاه ها به آن توجه خاصی می کنند.مثلا در حکم شماره 339 مورخ 1326/ 1/26 بیان گردیده: "برای تشخیص اینکه مورد دعوی، وقف عام می باشد یا خاص ، ملاحظه وقف نامه لازم است تا مشخص گردد موقوف علیه چه بوده و وقف بر چه جاری گردیده است ."
